بعض الاستشارات القانونية التي ترد إلينا تحمل يقيناً من الأب أن زواج الأم بشخص آخر قد يكون سبب قوي ودامغ لإسقاط حضانة الأم!! وهو لا يتقبل أبداً أي رأي آخر في هذا الشأن، هو فقط يزور مكتب المحامي لبدء اتخاذ إجراءات رفع دعوى إسقاط الحضانة. ولكن الحقيقة التي نطلعه عليها أن ليست كل حالات زواج الأم تقسط حضانتها للأبناء، فحضانة الطفل في النهاية مقرونة بمصلحته، وطالما أن هذا الزواج الجديد للأم لا يؤثر على المحضونين ومصلحتهم ولا يضر بهم شيئاً فقد لا يقع مُبرراً لإسقاط حضانتها. وعليه فإن زواج الحاضنة بأجنبي عنها لا يسقط حضانتها إذا تبين أن هذا الزواج لا يضر بالمحضونين وأن مصلحتهم تقتقضي بقاءهم مع أمهم.
على الرغم من أن اختيار نوع التعليم والدراسة والمدرسة التي يدرس بها الأبناء من حق وليهم "الأب"، إلا أن هذا الحق غير مطلق إنما مقيد بمصلحة المحضون.
يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلدً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته تجاهه.
إهمال المحضون وتركه بما يعرضه للخطر يسقط الحضانة.
السن القانوني لانتهاء الحضانة للنساء هو بلوغ الذكر إحدى عشر عاماً، والأنثى ثلاثة عشر عاماً ما لم ترى المحكمة مد هذا السن لمصلحة المحضون.
يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا سكت عن المطالبة بها لمدة ستة أشهر دون عذر من تاريخ بلوغ المحضون السن المقرر لانتهاء الحضانة.
لا تستحق الحاضنة مسكن حضانة إذا كانت تمتلك مسكن أو مخصص لها مسكن من جهة العمل.
مدار الحضانة على نفع المحضون، فمتى تحقق وجب الصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة.
تستحق المطلقة المدخول بها في زواج صحيح نفقة متعة لا تجاوز سنة لأمثالها إذا كان الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج.
يلزم الأب بنفقة خادمة لأولاده في الحضانة إن احتاجوا إلى خادمة وكان الأب مليئاً وميسور الحال، أما إذا كانوا لا يحتاجون إلى خادم ولا خدمة أو كان الأب غير مقتدر فلا يجب عليه إخدام ولده.
للزوجة أن تمتنع من السكنى مع غيرها من أهل الزوج في بيت واحد لما يكون عليها عادة من الضرر في مساكنتهم في بيت واحد.
لكل من الزوجين الحق في الرجوع على الآخر بما يكون قد شارك به في تنمية مال أو بناء مسكن أو غير ذلك عند الطلاق.
لا تستحق المطلقة نفقة متعة إذا كان الطلاق بناء على طلبها أو بناء على الإرادة المشتركة لها ولزوجها.
لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل دون إنذار إذا تغيب عن العمل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل لأكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة، أو أكثر من 7 أيام مُتتالية.
بدل الإنذار في عقد العمل هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أي منهما بإنهاء عقد العمل من جانبه دون احترام للمهلة المُقررة التي يجب أن تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك.
يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء الخدمة بسبب تقدم العامل بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
شرط عدم المنافسة في عقود العمل ينبغي أن يكون محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة وينبغي ألا تزيد مدته عن سنتين من تاريخ انتهاء عقد العمل وإلا يكون باطلاً.
تسقط بالتقادم الحقوق العمالية المُقررة للعامل بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقها.
للأسف ترد إلينا هذه الحالات كثيراً، يذهب البعض لمراكز أو مكاتب الطباعة ظناً أنهم يوفرون أموالهم وأنهم سيحصلون على نفس النتائج من استعانتهم بالمحامي المتخصص، كما يعتقد آخرون أن هذه المراكز متخصصة في التقاضي والمحاماة وتقديم الاستشارات القانونية أو أنها تابعة لجهة حكومية مُعينة، وللأسف كل هذه الأمور خاطئة تماماً، إن مهمة مراكز الطباعة أو تخليص المعاملات فقط هي مساعدتك في قيد الدعاوى لا أكثر ولا أقل بعد أن تكون حصلت على الاستشارة القانونية من مستشار قانوني أو محامي متخصص وذو خبرة كبيرة، إن مهمة مكتب الطباعة مُساعدة الشخص في قيد دعوته على الموقع الإلكتروني في حال عدم قدرته على فعل ذلك بنفسه، وتقريبا 90% من القضايا المرفوعة من خلال هذه المراكز أو المكاتب بشكل كامل لا تُؤتي ثمارها ويقع بها غلطات كارثية وربما لا يتمكن أفضل محامي أو مستشار قانوني فيما بعد من تدارك هذا الخطأ أو تصحيحه.
يعزف بعض الناس عن الاستعانة بمحامي أو مستشار قانوني خشية دفع ملبغ أتعاب كبير، والحقيقة أن أتعاب مكاتب المحاماة متفاوته، فكما أن هناك مكاتب تتقاضى أتعاباً كبيرة، هناك أيضاً مكاتب محاماة ذات خبرة عريضة وتتقاضى أتعاباً معقولة جداً في متناول الجميع، ويتعين على الشخص أن يدقق البحث والسؤال حتى يحصل على السعر الذي يتناسب مع إمكانياته، وفي كل الأحوال حتى لو زادت أتعاب مكتب المحاماة شيئاً بسيطاً عن ما يدفعه في مراكز الطباعة، فإن ذلك أفضل له في كل الحالات.